ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من قوانين الإحالة من الناحيتين الدستورية والقانونية، ووافقت على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل بالأغلبية لعدم توافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة بحثت أولوياتها للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بقوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والتعيين في الوظائف القيادية والقضاء.
وأوضح الدلال أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات، وبالإجماع على مجموعة قوانين حول معاشات المتقاعدين العسكريين وتقضي بمنح ضباط الصف والأفراد امتيازات استثنائية.
وأشار إلى رفض اللجنة مقترحين لإنشاء مجلس للتعليم العالي والتطوير العلمي والتكنولوجي لوجود شبهة دستورية، بينما وافقت بالإجماع على تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي تتعلق بالإجازات واستقطاع التأمينات الاجتماعية.
