قضت دائرة الإيجارات بإلزام المستأجر بان يؤدي للمؤجر مبلغ 29.500 د.ك (تسعه وعشرون ألف وخمسمائة دينار) قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة 1/5/2011 حتى 31/3/2016 وما يستجد منها بواقع 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) شهرياً حتى تمام الإخلاء وتسليم العين خالية من الشواغل والعيوب مع المصروفات والإتعاب .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن المستأجر تربطه بالمؤجر علاقة نسب ومصاهرة لزواج الأول من ابنته ، ونظراً للظروف المادية التي كان يمر بها الزوج وتعثره في السداد الأجرة فكان والد الزوجة يمهله في السداد وذلك لتوافر المانع الأدبي بينهما ونظراً لنشوب الخلافات بين الزوجين وانفصام عري الزوجية بالطلاق وإقامة العديد من دعاوي الأحوال الشخصية بينهما فقد زال المانع الأدبي ، الأمر الذي حدا بوالد الزوجة للمطالبة بالأجرة سالفة الذكر وقد قضت المحكمة له بذلك ، وقد ادعي الزوج انه كان يسدد الأجرة نقداً لوالد زوجته دون الحصول على سند إيصال أجرة ألا أن المحامية مريم فيصل البحر أوضحت للمحكمة أن هذه الادعاءات مخالفة للحقيقة والواقع .
مؤكدة أن المدعى عليه قد امتنع عن دفع الأجرة المستحقة على العين المؤجرة بدءاً من 1/5/2011 حتى تاريخ رفع الدعوي ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامه بدفع الأجرة المتأخرة وقدرها مبلغ 29500 د.ك (تسعة وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي) وذلك عن الفترة من 1/5/2011 حتى نهاية 3/2016 وما يستجد منها بواقع 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) شهرياً وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها .
