قضت محكمة الإسئتناف الدائرة التجارية الثانية برئاسة المستشار د.صنهات المطيري بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة مواطن من مبلغ 6147 دينار من مبلغ كمبيالة تأجير سيارة مرسيدس والغاء حكم أول درجة بالزام المواطن بمبلغ 4305 دينار .
وتتلخص الدعوى أن المواطن إستأجر من مؤسسة لتأجير السيارات سيارة مرسيدس حديثة الطراز وتعرضت بعد يومين إلى حادث مروري أدى إلى إتلافها بالكامل وقام قبلها بالتوقيع على كمبيالة على بياض لضمان حسن التعامل بعد أن وعده مسؤول المؤسسة برد الكمبيالة عند إنتهاء مدة الإيجار .
وفي حين قامت المؤسسة بمقاضاة المواطن وطالبته بقيمة الكمبيالة المقدرة بــ 6147 دينار وطالبته بمبلغ الفرق عن قيمة المركبة بــ 20250 دينار على مبلغ التأمين بــ 18225 دينار وخلص تقرير إدارة الخبراء أن المواطن لايتحمل ثمة مبالغ عن الهلاك الكلي للسيارة لكون التأمين على السيارة كان شاملا إلا أنه يتحمل القيمة الإيجارية عن الفترة من وقوع الحادث حتى استلام الشركة شيك التعويض من شركة التأمين بماقيمته مبلغ 2380 دينار ، وحضر عن المواطن المحامي هاشم الرفاعي وطالب برفض دعوى المؤسسة للمطالبة بقيمة الكمبيالة وبالقيمة الايجارية عن فترة من وقوع الحادث إلى استلامها شيك شركة التأمين ، واستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي ورفضت مطالبة المؤسسة عن قيمة الكمبيالة في حين قضت بالزام المواطن بدفع مبلغ 4305 دينار وتشمل قيمة مبلغ فرق قيمة التأمين والقيمة الايجارية للمركبة طوال الفترة من الحادث إلى إستلام الشيك من شركة التأمين .
وطعن المحامي هاشم الرفاعي على الحكم أمام الإستئناف متمسكا بعدم أحقية المؤسسة بمبلغ الكمبيالة مطالبا برفض الطعن المقدم منها وكذلك بعدم أحقيتها عن الفرق من مبلغ تعويض شركة التأمين ولا القيمة الايجارية خلال تلك الفترة لأن الشرط الجزائي في القانون المدني لايعتبر بذاته مصدرا لوجوب التعويض ولايوجد دليل على إرتكاب موكله لأي خطأ في الحادث الذي أدى إلى هلاك المركبة بالكامل وهو ماخلت منه أوراق القضية.
وإستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت بتأييد عدم مطالبة المؤسسة للمواطن عن مبلغ الكمبيالة والغاء حكم أول درجة بالزام المواطن بدفع مبلغ 4305 دينار وبرفض الدعوى بحالتها .
