قال المستشار عبدالرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس الأمناء بأنه نظراً لما استجد من موضوعات تتعلق بعمل مجلس الأمناء فقد عقد المجلس اجتماعه الخامس والعشرين صباح اليوم، مشيراً إلى أن المجلس قد استهل اجتماعه بتسجيل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد تقديراً لما يبديه دوماً من حرص على استمرار عمل الهيئة ومجلس أمنائها وتذليل كافة ما يعترى عمل الهيئة من عقبات وهو ما كان له بالغ الأثر على اضطلاع المجلس لمهامه، كما سجل المجلس تقديره للجهود التي يبذلها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي كان لها دوماً تأثيراً إيجابياً ودافعاً لعمل الهيئة ومجلس أمنائها.
وأضاف المستشار النمش إلى أن مجلس أمناء الهيئة حريص على النهوض بمهامه ومباشرة اختصاصاته على النحو الذي يمكن الهيئة من بلوغ أهدافها ومقاصدها.
وعن محاور اجتماع المجلس فقد نوه المستشار النمش إلى أن اجتماع المجلس قد شهد مناقشة عدة موضوعات تمثلت في متابعة آخر التطورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك اطلع المجلس على برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تزمع الهيئة توقيعها مع بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد.
كما قد ناقش المجلس نتائج أعمال اللجنة المختصة بقطاع الكشف عن الفساد والتحقيق حول التعامل مع البلاغات التي سبق تقديمها للهيئة في المرحلة السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم {24} لسنة 2012.
وعلى صعيد آخر فقد ذكر المستشار النمش أن كافة الاحتمالات والفروض المتوقعة نتيجة الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة الحالي رقم {2} لسنة 2016 هي محل نظر وبحث من قبل الهيئة لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مخرجات الحكم في هذا الطعن.
واختتم المستشار النمش تصريحه بالتأكيد على حرص الهيئة على نيل ثقة المواطنين وترسيخ الشعور لديهم بأنها عينهم الساهرة على محاربة كافة صور الفساد وتعقب كل من تسول نفسه الاعتداء على المال العام أو الإضرار به، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء واتكاء على الجهود التي يبديها رئيس مجلس الأمة لدعم جهود مكافحة الفساد بصفة عامة وعمل الهيئة بصفة خاصة.
