بعدما قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقام من النائب السابق علي الراشد على خلفية واقعة مترو الكويت، والذي أطلق عليه «مترو غيت»، ووصفه بـ «سرقة العصر» كان المحامي عماد السيف حينها قد أكد أن الأخ العزيز علي الراشد وكيل النائب العام السابق والقاضي السابق رجل القانون المتمرس يعلم قبل غيره ماهو مصير بلاغه في قضية المترو في النيابة.
وأضاف: أحترم الأخ بوفيصل ولا اشكك في نواياه رغم الاختلاف السياسي معه ولكن رجل قانون مثله يعرف كثير من السوابق لمثل هذه البلاغات كيف انتهت؟
متسائلا:هل يجوز تقديم بلاغ على قضية قوامها دراسات استرشادية حتى الآن؟! ولم يتخذ فيها قرار أو تفرد لها ميزانية من المال العام حتى الأن؟
الأكيد ان الأخ علي الراشد قد قدر عواقب كلامه ولكن المطلوب الآن بيان توضيحي من الجهة المختصة عن المشروع يضع الحقائق كاملة امام الراي العام. ويرحب بوضوح باحالة الأمر للنيابة العامة لبسط الحقائق كاملة ويضع كل ادعاء حول نزاهة القائمين على هذا المشروع أمام القضاء.
واوضح: أربأ بالأخ العزيز علي الراشد أن يتقمص شخصية أحد وأنزهه عن التكسب الرخيص الذي سارت عليه معارضة الفلس سنوات طويلة وأستبعد أن يبرئ ذمته من شئ!!
طاحاً تساؤلات: هل يجوز في علم القانون الجنائي محاكمة الجهات الاعتبارية على النوايا وهل يجوز للنائب العام استدعاء اي مجموعة حكومية تشكلت لتدارس أفكار؟
هل فات على الأخ علي الراشد أن جميع اعضاء وموظفي هيئة الشراكة ورئيسها بعد كلامه أنهم كلهم حرامية وشركاء في الحرمنة أمام أهل الكويت؟!!
واختتم: من هو المتهم الذي ينوي الاعتداء على المال العام في بلاغ الأخ علي الراشد؟ وهل فات على بوفيصل أن قوام أي بلاغ جنائي تحديد شخص المتهم؟!!
