قضت محكمة الجنابات ببراءة متهم من إنتحال صفة ضابط وسلب مبلغ نقدي بالقوة
وتعود واقعات الدعوى إلى ما ادعاه المجني عليه من أنه وبعد انتهاءه من أداء صلاة العصر وسيره إلى مقر عمله استوقفه شخصان على الشارع العام في منطقة خيطان مدعين بأنهما رجلي مباحث وطلبا منه إخراج بطاقته المدنية ثم قاما بإركابه مركبتهما والسير بها لمسافة وطلبا منه إخراج كله ما بحوزته وسرقا منع مبلغ 250 دينار كانوا بمحفظته ثم أعاد المحفظة وانزلاه ولاذا بالفرار.
وعلى اثره قدم المتهم للمحاكمة وقد حضر معه المحامي محمد الخالدي وألتمس البراءة تأسيساً على بطلان إجراءات القبض على المتهم لإنتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة حيث أن أقوال ضابط واقعة القبض قد خلت من أن المتهم كان متلبساً بثمة جريمة حال القبض عليه كذلك فإن البين من الإطلاع على قرار المحامي العام أنه قد خلا من ثمة ذكر للقبض على من تتوصل إليه التحريات.
كذلك فقد دفع المحامي الخالدي بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل يقييني ضده حيث أن شهادة مجري التحريات لا ترقى لأن تكون دليل يقيني، كذلك فإنه من غير المستساغ عقلاً ومنطقاً أن يستطيع المجني عليه التعرف على المتهم الذي شاهدة مرة واحدة لمدة خمس دقائق وهو في حالة خوف حسبما قرر أثناء تعرضه للواقعة ذلك بعد إنقضاء عامين.
