أكد أنه أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن الحكومة سوف تمضي في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة البلد والدستور والقوانين.
وقال العزب في لقاء مع (شبكة الدستور الإخبارية) انه لا يحجر على رأي نواب مجلس الامة بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.
وأعرب العزب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين وأكد أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات تأزيم إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون وتحقيق غاية الكل ينشدها وهي خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف ان قانون البصمة الوراثية سوف يتم تعديله بما يرتضيه أعضاء السلطتين وذلك تعبيرا عن الرغبة الصادقة للحكومة في استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.
 بما يرضي السلطتين){kind=link}