قال النائب جمعان الحربش أن تعديل قانون المحكمة الإدارية ليس طموحا، والمفروض تعديله هو قانون الجنسية فلا يجوز سحب جنسية المواطن الكويتي إلا بحكم قضائي نهائي بات.
وقال: وفق المادة 134 فأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز إدانته بالتزوير إلا بحكم قضائي بات ، لكن وزارة الداخلية تتهم مواطن بالتزوير هو وأبناءه وأحفاده وهذا يعد جريمة ونهاية حقيقية لدولة المؤسسات والدستور.
واضاف ان الاقتراح الحالي تعديل دستوري صحيح ولا يحق أن يمنع أي كويتي من اللجوء إلى القضاء ونؤكد ان القضاء لن يحمي مزورا أو مزدوجا بل سيسجنهما.
