وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته.
وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على القانون في المداولة الأولى موافقة 48 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
وكان النائب خالد الشطي قد اقترح على جعل مدة الطعن بالتمييز ٦٠ يوماً رغم موافقة اللجنة على اقتراح الطبطبائي بـ ٤٠ يوماً بيد ان الشطي وبتاييد من النائب عبدالله الرومي اقنع المجلس والحكومة على تعديل ال٦٠ يوماً بعد اقتناع وزارة العدل،
وستمكن التعديلات من نظر قضايا الجنح المرتبطة بالجنايات امام التمييز وامكانية تقديم التماس على قرارات غرفة المشورة في التمييز
