قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة التربية بصرف مبلغ 90 دينار عن كفروق بدل سكن لمعلمة وافدة اعتبارا من تاريخ 15-1-2012 بواقع 3420 دينار
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أحمد الكندري بصفته وكيلا عن المدعية أن موكلته صرف لها مبلغ 60 دينار في عام 2011 كبدل سكن بيد أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية التفرقة بين الذكور والاناث في المعلمين في مبالغ بدل السكن .
ورد الكندري على دفاع الحكومة بعدم بسقوط الدعوى بالتقادم ورفض الدعوى أن موكلته مطالبتها مستحقة قانونيا ومستندات ملف الدعوى تؤكد أحقيتها في الحصول على بدل إيجار بأثر رجعي .
وأن حكم المحكمة الدستورية قد قطع النزاع وألزم الجهة الادارية بصرف فروق بدل سكن للمعلمات الاناث غير الكويتيات .
واستجابت المحكمة للمحامي الكندري وقضت بالزام الجهة الادارية بصرف مبلغ 90 دينار بأثر رجعي كفروق بدل سكن اعتبارا من 25 يناير 2012 حتى انتهاء خدماتها في 30 أغسطس 2014 بواقع 3420 دينار .
