أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الأمة بجواز الطعن على قرارات غرفة المشورة في «التمييز» بعدم قبول الطعن أمام ذات المحكمة يأتي من مصلحة المتقاضين والعدالة.
وقال المطاوعة إن هذا التعديل جاء بناء على اقتراح قدمه «الأعلى للقضاء» بهدف إعادة بحث محكمة التمييز القرارات التي تصدرها «المشورة»، بحيث يكون الطعن أمام المحكمة ذاتها.
وعن رفع فترة الطعون أمام محكمة التمييز إلى 60 يوماً بدلاً من 30 ، أوضح المطاوعة بحسب ما جاء في «الجريدة» أن ذلك يساعد المتقاضين على الطعن في أحكام «الاستئناف»، مبيناً أن مجلس القضاء لا يمانع مد هذه الفترة.
