أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير أن مد المجلس فترة الطعن أمام «التمييز» توجه محمود، يهدف إلى تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم، مبيناً أن تعديل الطعن على قرارات غرفة المشورة أيضاً له أهميته العملية بما يسمح به للأفراد والشركات من الطعن على قرارات المحكمة.
وصرح الساير بأن هذا التعديل يتعلق بالسماح بالطعن على أحكام الجنح، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بقضايا الجنايات، مشيراً إلى أن المحاكم سابقاً كانت تسقط هذا الحق إذا لم تكن الأحكام متعلقة بجناية، مما يؤدي إلى حبس العديد من الأشخاص بعقوبات جنح، وهو خلل تشريعي مضر للأفراد.
