قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب إن الاستجواب حق دستوري ولا يجب أن ينحرف الى تصويبه للأشخاص بدلا من الصفات.
واضاف العزب في لقاء مفتوح له مع مجموعة من المواطنين في احدى الدواوين، امس، أن «الاستجوابات توجه للوزير المختص او الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره مسؤولا عن السياسة العامة للحكومة.
وذكر ان الاستجواب اذا خالف القواعد العامة وحكم المحكمة الدستورية سيكون محل نظر بالنسبة لنا أما إذا كان الاستجواب دستوريا فليس لدى الحكومة ما تخشاه من استجواب او غيرها من أدوات الرقابة البرلمانية.
