أكد النائب خليل عبد الله أبل ان توقيت تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خاطئ وكان الأجدى بمقدميه الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر في ٥/٣ والمخصص للنظر في الطعون الانتخابية.
واضاف ابل في تصريح صحافي ان علينا ان نتفق على شيء وهو ان الاستجواب حق مطلق للنائب لتقديمه في اي وقت يراه مناسباً، ولكن تقدير الاستجواب ومواءمة الاستجواب او عدمه يحدد من خلال الوضع السياسي في المجلس والعلاقه بين الحكومة والنواب والحالة السياسية في الدولة.
وطرح ابل عدة علامات استفهام ان كان هناك سعي لاستقرار سياسي في الدولة وهل نسعى الى تأزيم سياسي؟ ، مستدركاً قوله: ” نحن نرى ان توقيت استجواب رئيس الوزراء قد يكون غير ملائم ولكن من حق النواب تقديمه”.
وتابع قائلاً وهناك بعض العوامل التي تؤثر على توقيت الاستجواب فنحن مقبلين على جلسة في المحكمة الدستورية بشأن مستقبل هذا المجلس، ولذلك هناك من يضع علامة استفهام على توقيته.
وتابع قائلاً: كنا نعتقد ان توقيته يجب ان يكون بعد حكم المحكمة الدستورية حتى لا يجرح الاستجواب في توقيته ولو كان علي لأجلت تقديمه لحين صدور حكم الدستورية.
