قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن «المشرع لم يستثن أحدا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في ما يتعلق بقانون كشف الذمة المالية»، مؤكداً أن «الوزراء والنواب ما عدا نائباً واحداً أفصحوا عن ذممهم المالية، ولم يتبقَ سوى أعضاء السلطة القضائية، والموظفين في السلطة التنفيذية من سفراء ووكلاء وزارات ومديري إدارات ومن في حكمهم».
وأكد العزب لـ «الراي» أن «قانون كشف الذمة المالية سيطبق على الجميع دون استثناء»، كما أنه «سيتم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء في حال تخلف أحد أعضاء السلطة القضائية في تقديم ذمته المالية قبل الموعد المحدد، ما لم يصدر حكم قبل هذا التاريخ بدستورية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبطاله».
وقال إنه في حال عدم تقديم أعضاء السلطة القضائية ومجلس الأمناء الذمة المالية قبل 13 مايو، فسيحال الجميع على النيابة لمخالفتهم القانون، قائلاً: «إنه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية، ولا لمجلس الأمناء إلا أن يتقدموا بالذمة المالية».
من جانبه استنكر المحامي محمد طالب تهديد وزارة العدل بإحالة رجال القضاء إلى النيابة في حال عدم تقديمهم ذممهم المالية قبل 13 مايو .
وقال طالب: ماهكذا يتم التعامل مع من ينطق الحكم باسم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله اسلوب التهديد والترهيب لزملائنا القضاء الجالس لن نرضي به بتاتا.
وهناك اسلوب افضل يامعالي الوزير لمخاطبة زملائنا القضاء الجالس قضاة افاضل ولا يستحقون ذلك من الحكومه وبمثل هذه التصريحات ونشرها بالاعلام
وما هكذا يتم التعامل مع القضاة بكل علانيه وتهديد بوسائل الاعلام والسبب انتم من تاخرتم بالقانون.
مكانة القضاة مصونه بالحصانه والدستور ولا يحق للحكومه التعامل مع السلطه بهذا الشكل وهذا الشي يضعفها امام الكل وهناك طرق اخرى لمخاطبة القضاء
والقانون مطعون عليه امام المحكمه الدستوريه ولابد من التريث لحين اصدار حكم عن دستوريه هذا القانون بهذا التصريح هل راح تتحمل العدل التعويضات
متسائلا كيف يكون احاله اعضاءالسلطه القضائيه الي السلطه القضائيه لمحاكمتهم يامعالي الوزيرفعلاجاءالوقت وبعد هذاالتصريح ان يطالب المجلس باقرار قانونهم
نحن مع القانون وتطبيقه ولسنا ضده ولكن ليس باسلوب التهديد هناك طرق اخرى لمخاطبة القضاة الافاضل.
