أقامت جمعية المحامين ندوة سياسية بعنوان قانون الجنسية وقانون حرمان المسيء بحضور النائب السابق في مجلس الأمة المبطل 2012 الدكتور خالد شخير والأستاذ أحمد ذعار.
وقال الدكتور خالد شخير: للطلبة دور كبير في الحراك بكل مكان في العالم ويجب ان يكونوا مواكبين للقضايا السياسية المثارة.
وأضاف: للأسف منذ 5 سنوات ابتعدت جمعيات النفع العام والاتحادات عن دعم الطلبة خصوصا خلال فترة الحراك الشعبي.
وقال شخير: موضوع الجنسية يطرح بدافع سياسي وليس بدافع قانوني والجميع يتذكر منذ 5 سنوات كانت هناك حملة على المزدوجين والان انقلب الحال الى المزورين بقيادة نواب واعلاميين وقنوات معينة.
وتابع: انقلب الحال بنفس الادوات مع تغير الاسماء واصبح الحديث عن المزورين وذلك يؤكد ان الهدف ليس اصلاح مشكلة بل سياسي بحت.. والحكومة صامتة.
وقال: في كل دول العالم هناك تقسيمات وطوائف وفئات وحكوماتها تحافظ على النسيج الاجتماعي بينما في الكويت الشعب هو من يطالب بالوحدة الوطنية، والحكومة صامتة عن معلومة ان ثلث الشعب مزورين فالصحف تنشر خبر عن 400 ألف مزور دون دعاوي.
وكشف شخير: استطاعوا إقناع الشارع أن التصويت في الجلسة الاخيرة كان على قانون الجنسية بينما هو في الواقع كان تصويتا على الدائرة الادارية للنظر في قضايا الجنسية.
وأتساءل: من الذي جنس المزورين أليس الحكومة ووضعنا التعديل للنظر في قضايا السحب، وتعديل قانون الدائرة الادارية جاء لضمان حق المواطن خصوصا ان كل يوم هناك مكون يضرب في المجتمع والسلطة لا تتدخل.
وأضاف: يبدو أن معيارهم في سحب الجناسي من عدمها هو “اللي راضين عنه واللي يمشي جنب الساس صاحبهم” واللي مغضوب عليه بالعكس.
يعني ممكن غدا تكون من المغضوب عليهم.
وأطالب الجميع بالتكاتف والعمل على تطبيق القانون على كل طرف دون اسثناء عبر قانون الجزاء دون النظر لهوية الشخص ودون اللعب بهويته، فصورتنا امام الشعوب المجاورة بأننا ثلثنا مزورين والموضوع خطر طالما بقي بيد وزارة الداخلية. ولا اعلم لماذا الرفض والخوف من الذهاب بالأمر الى القضاء.
وحول قانون “حرمان المسيئ” قال شخير أن هذا القانون جاء مفصلا على مجموعة معينة على رأسهم مسلم البراك وهو اسرع قانون تم اقراره في تاريخ الكويت وهناك من النواب من ظهر سعيدا ويتحدث عن هذا الانجاز العظيم ليكتشفوا النواب انهم دفعوا ضريبة انتخابية وهناك دلائل على تدليسهم حول تطبيقه باثر رجعي عبر ماحصل مع بدر الداهوم وخالد النيف.
واوكد ان الهدف من القانون كان اقصاء الخصوم السياسيين، ولكن جميع الرموز لا زالوا في المشهد السياسي ولم ولن يخرجوا فالساحة ليست مجلس الأمة فقط وجميع قوانين مجلس 2013 ساقطة.
وقال شخير: حان الوقت لتحديد ماهي جرائم الشرف والأمانة ولا يجوز معاملة شخص مثل مسلم البراك مثل معاملة شخص مدان بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ويجب أن تكون هناك وقفة للحفاظ على وحدتنا الوطنية.
من جانبه اعتبر المحامي أحمد ذعار أن دولة القانون الفعلي هي دولة العدل وهي دولة جميلة جدا تتوافق مع الفطرة والشريعة.
مؤكدا ان مبررات رفض “قانون الجنسية” غير واقعية وتبرير التعارض مع صلاحيات سمو الامير غير صحيح.
وأضاف: الأمر لا يوجد به إعتداء على صلاحيات سمو الأمير نهائياً.
وقال ذعار: هناك تبرير آخر ظهر بتمسك وزير العدل في نظرية أعمال السيادة ويجب هنا أن نعرف كيف أنشئت تلك النظرية ومن أين أتت.
تلك النظرية أنشئت في 24 يونيو 1872 في مجلس الدولة الفرنسي، وفي فرنسا نفسها مبتكرة النظرية لم تعتبر الجنسية عمل سيادي.
وأضاف: نعم للدولة سيادة لكنها تبقى في اطار السيادة التشريعية وتطبيق الإدارة لهذا القانون خطأ، وهناك من لا يفهم نظرية العملية السيادية.
وقال ذعار: اوجه سؤالي لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: هل قرار السحب مشروع؟
كاشفا أن هناك من لا يريد التفريط في سلاح سحب الجناسي وهناك مجاميع ظهرت فجأة منها مجموعة الـ 80 التي تعكس وجهة نظر الحكومة بحسب تصريح وزير العدل. وأوكد أن مسألة أن الجنسية عمل سيادي أمر عفا عليه الزمن.
مضيفا: أخرجونا بمظهر المتمردين على سمو الأمير وهذا خطأ،وكان يجب على وزير العدل النظر في انشاء قانون مجلس الدولة المصري المادة العاشرة من البند السابع.
ومسائل الجنسية ليست من أعمال السيادة في القانون الكويتي وفرنسا ابتكرتها والكويت تلقفتها ونصت عليها قانون لا تزال متمسكة فيه.
وأوكد انها العمل بنظرية السيادة وأعمال السيادة نقطة سوداء في دولة القانون.
وقال ذعار لاتوجد اطلاقا عقوبة أبدية مالم يرد اليه اعتباره والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة بينما الدولة لا تقبل. مبديا تفاجئه مما حدث مع بدر الداهوم وخالد النيف.. وأن قانون حرمان المسئ لا يطبق بأثر رجعي اطلاقا بحسب الدستور.
واضاف: درست 8 سنوات أول مرة أعرف أن جرائم القانون مخلة بالشرف والأمانة. وأتسائل: هل مسلم البراك بنظر المجتمع شخصية محترمة أم ان المجتمع يحط من قدره؟ وهل جريمته مخلة بالشرف والأمانة؟
واختتم: نواجه أزمة في البلاد فهل سنقف مكتوفي الأيدي أمام من ينظر الى الامتيازات في الكويت فقط.
