قضت المحكمة الادارية الدائرة السادسة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتخطي مواطنة في التعيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيينها في هذه الوظيفة .
وتتلخص وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي زيد الخباز و طالب فيها بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع الغاء قرار تعيين الدفعة السادسة من الباحثين القانونيين بوظيفة محقق ” ج ” بالادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في هذه الوظيفة و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليها من اثار اخصها تعيينها في هذه الوظيفة ، و شمول الحكم بالناذ المعجل بلا كفالة .
وقال الخباز في دعواه أن الادارة العامة للتحقيقات قد اعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة ” باحث قانوني ” المؤهلة لشغل وظيفة محقق ” ج ” و حددت الشروط المطلوبة في المتقدمين وقد تقدمت موكلته بطلب لتعيينها في هذه الوظيفية ، و ارفقت به كافة الأوراق و المستندات المطلوبة ، وقد قامت الوزارة المذكورة باستدعائها لاجراء الاختبارات التحريرية و المقابلات الشخصية المطلوبة ، و التي اجتازتها بنجاح و تفوق و بمستوى لا يقل أدائها الجامعي ، الا انها فوجئت بصدور قرار بتعيين عدد المرشحين في الوظيفة المشار اليها ، وتم تخطيها في لاتعيين ، وقد تقدمت بتظلم من هذا القرار إلا انها لم يتم الرد عليها ، الامر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان استبعاد المدعية من التعيين على الرغم من جدارتها و تفوقها العلمي على هذا النحو يكون غير قائم على أسباب صحيحة مشوبا باساءة استعمال السلطة و يغدو مع القرار المطعون فيه بتخطيها في التعيين مخالفا لصحيح القانون .
