قضت المحكمة بالزام شركة بدفع مبلغ ٣٢ الف دينار للمدعي تعويضاً عن عدم اتمام عقد بيع شقة في الامارات.
تخلص الواقعة بأن المدعى تعاقد مع شركة بموجب عقد شراء شقة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقيمة الشقة 26000 د.ك ونفاذاً لهذا الاتفاق قام المدعى بسداد المبلغ للشركة ، إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تسليم الشقة رغم المحاولات الودية التي باءت جميعها بالفشل وقام المحامي محمد حمزة بصفته وكيلاً عن المدعى بتوجيه إنذار للشركة وإخطارها بسرعة تسليم الشقة ، وبعد ثبوت إخلال الشركة ببنود العقد وبعدها تقدم المحامي/محمد حمزة برفع دعوى طالباً فيها إلزام الشركة المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع لها وإلزامها بتعويض المدعى عما أصابه من ضرر وعن كسب فائت .
وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بإرجاع قيمة الشقة وألزمتها بمبلغ ستة آلاف دينار تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعى .
