قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس وافد مصري الجنسية 3 سنوات و أربعة اشهر مع الشغل و النفاذ و تغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة تعاطي و الاتجار بالمخدرات مع الابعاد عن البلاد ، و قضت مجدداً بإلغاء الحكم و القضاء بالامتناع عن عقاب المتهم وكفالة 200 دينار يلتزم بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة ، كما رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة .
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة مخدرة ” حشيش ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا و بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك ، و حاز مادة مؤثرة عقليا بنزوديازبين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا .
وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلته على ان المتهم يحوز و يحرز مواد مخدرة و مؤثرات عقلية بقصد الاتجار و التعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط و تفتيش المتهم و مسكنه ونفاذا بذلك الاذن فقد تم الانتقال إلى حيث إقامة المتهم وتم ضبطه امام مسكنه و بتفتيشه تم العثور على قطة داكنة اللون يشتبه ان تكون المخدر ” الحشيش ” بجيب بنطاله الايسر و بمواجهته اقر بحيازتها بقصد التعاطي وكما اقر ان لديه كمية أخرى بمسكنه و بإرشاده تم العثور على اصبع داكن اللون يشتبه ان يكون مادة الحشيش المخدرة و ذلك اسفل وسادة نومه بغرفته و اقر بحيازتها بقصد التعاطي و الاتجار .
وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم امام المحكمة و دفعت ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش لعدم جدية التحريات و عدم تحديد عنوان مسكن المتهم و بطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة و التلاحق الزمي في إجراءات الضبط ، كما دفعت ببطلان اعترف موكلها بالتحقيقات لكونه وليد إكراه و كيدية الاتهام و انتفاء حدوث الواقعة وعدم معقوليتها ، ودفعت بانتفاء صلة موكلها بالمضبوطات ، و طالبت الخربوطلي اصليا ببراءة موكلها و احتياطيا بالامتناع عن النطق بعقابه ,
واستجابة المحكمة لدفاع المحامية عصمت الخربوطلي و قضت بإلغاء حكم اول درجة و القضاء مجددا الامتناع عن النطق بعقاب المتهم و مصادرة المضبوطات .
