أقامت لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية في جمعية المحامين حلقة نقاشية بعنوان بسط الرقابة القضائية على مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد بحضور كلا من النائب عبدالوهاب البابطين والإستاذ باسل الجاسر والأستاذ عبدالوهاب الرشيد والاستاذ احمد العرو والاستاذ عدنان أبل وكان عريق الحلقة الاستاذ محمد السبيعي فيما أدار الحلقة النقاشية الاستاذ فواز الخطيب.
في البداية رحب رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين بالحضور وقال أن الموضوع المطروح مهم بالنسبة للمواطن والوطن وهي قاعدة دستورية قانونية حيث تعتبر الكويت من دول المؤسسات ووضعت قواعد قانونية خاصة لتنظيم عملها الدولي والمحلي.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين اننا لا يمكن أن نحدد النظر في مسائل الجنسية وفق قانون “الكيف والمزاج” وإلا قضينا بذلك على دولة المؤسسات والدستور.
وأضاف: بصريح العبارة نقول اذا كنا نؤمن بالدستور فعلينا أن نؤمن فيه كله.. والمادة 27 من الدستور تقول ان الجنسية يحددها القانون ولا يجوز سحبها الا بالقانون واي تعديل يحتاج موافقة سمو الامير واغلبية مطلقة في البرلمان وبالتالي هناك تعقيد في تعديل النصوص ولكن اذا كنا نريد تعديل قانون يتفق مع النصوص الدستورية فلانحتاج سوى الى اغلبية في مجلس الأمة.
وحمود الزيد الخالد قالها سابقا اخشى ان يرمى احد الكويتين على الحدود في حال تسحب جنسيته، واذا اضفنا نص ان القانون يتحكم بذلك وهذا ماحصل فعلا فهناك رجال دولة يقرأون المستقبل ورد عليه الشيخ سعد العبدالله رحمه الله ان هذا الكلام لن يحصل ولا يمكن انت نتخذ هذا الاجراء.
وقال: لا بد من احترام دولة المؤسسات بوجود الـ 3 سلطات واختصاصاتها والدستور يتحدث عن ان المتهم بريء ثبت ادانته في محاكمة قانونية.
واتسائل من الذي يحاكم وهل يحق للسلطة التنفيذية ان تحاكم؟ والذي يحاكم هي السلطة القضائية بحسب الدستورو كيف لا يُمكّن متهم بأي قضية تمس الجنسية ويسلب منه هذا الحق الدستوري.
واضاف: الدستور يقول حق التقاضي مكفول للناس وهو لكل من يقطن على أرض الكويت. ونحن نستند على وثيقة تم التوافق عليها واربع نصوص دستورية واضحة تسير في هذا الاتجاه والبعض يخلط بين ماتمارسه االسلطة التنفيذية والحاكم والبعض يصور اننا ضد ان الحاكم يقوم بالإجراء وانا اقول انهم مخطئين.
والسلطة التنفيذية هي من ترفع تلك المراسيم وسموه يصدق عليها وارجو الا نفكر بوضع سمو الأمير طرف ولا نسمح لأي جهة التحدث بهذا الاتجاه فسمو الامير منزه عن تلك الأمور.
وقال: قانون المحكمة الادارية صوت عليه 27 نائب وسقط برغبة حكومية أي أن األب النواب ارادوا ان يكون للقضاء كلمته على مسائل الجنسية والبعض حاول خلط الاوراق والقانون يقول اننا نريد الدفاع عن مزورين ومزدوجين والتعدي على صلاحيات سموه وكل هذا المبررات هي دس الدسم بالعسل حتى يكون رأيه هو الصحيح وانا اقول حط حجتك القانونية والدستورية بعيدا عن المزايدات ولا يمكن ان نتجه اننا نؤكد فيه على مزدوج او مزور وتلك الامور مرفوضة وفد نجحوا لمن لا يفهم أو لا يريد ان يفهم نجحوا في اللغط واللعب بالنصوص وان الموافق على القانون هو يحمي المزور والرافض هو الوطني ونجحوا ولا احد يزايد على الكويت ولكن هناك اختلافات في وجهات النظر.
من جهته قال المحامي باسل الجاسر هل يعقل أن نضع الجنسية الكويتية والامتيازات على محك محامي “شاطر” وفتوى وتشريع. هل يعقل نترك الجنسية عند مزور وهو بامكانه كمزور تزوير مستندات انه ياخذ الجنسية مرة أخرى.
وأضاف: أتمنى اكون انساني ومثل الغرب وأتمنى أن أكون مثل الرسول الكريم في تطبيق الانسانية والرقي بالتعامل لكن لا نستطيع ومن غير المعقول ان نكون انسانيين فقط بالجنسية ويجب ان نكون انسانيين بجميع الجوانب ابتداء من العامل في المنزل ونتمنى وضع سقف محدد للأجر لكن لا استطيع واتسائل تركنا كل الأمور الإنسانية وعند الجنسية اصبحنا انسانيين علما بأن الإنسانية لا تتجزأ.
وقال: الرقابة القضائية استغرب لماذا على الجنسية فقط يتم التحدث عنها واقول مادام ازعجكتم الجنسية لماذا لا تدخلون رخص الصحف والابعاد والإقامة.. واقول أي تشريع او مقترح يصدر لخدمة افراد يكون التشريع فقد اهم عناصر وهي العمومية. ومجرد من خدمة اشخاص معينيين والبعض منزعج من بسط الرقابة القضائية ومن قال ان الحكومة تمارس السحب بمزاجها واقول ان الحكومة عليها رقابة مجلس الأمة واستغرب لماذا يريدون وضع الجنسية في مهب الريح والنواب عملوا جلسة خاصة للرياضة وغيرها واقول اعملوا جلسة خاصة لـ4 جناسي وأسألوا الحكومة ونحن نعلم الأسباب وسالنا الحكومة كأشخاص عاديين ولا اعتقد ان النواب لا يعلمون، وحقيقة الأمر سحب الجنسبة على الاربعة لم يكن شخصاني ولا عقوبة ولا غيره ولا من باب أولى كان سحب الجناسي على المعارضين لماذا لانهم كويتين بالفعل .. ولكن هناك من يتمرد ويتكلم ولا يحترم نفسه وهو جنسيته على المحك ومن غير معقول مزرو يتطاول ويركض في الشوارع بدون ردة فعل. والدول الغربية الانسانية وافلام حقوق الانسان ايضا لديهم قانون ان من حق الحكومة تسحب الجنسية والقضاء ليس له حق بالنظر بذلك وبريطانيا سحبوا جناسي وايضا كندا وتركيا وقطر والبحرين واستراليا وفرنسا بسبب التزوير والارهاب وتقويض نظام الحكم.
واقول عن كلام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هل من المعقول أن هناك من يتمتع بمزايا الجنسية ويضايق أبناء الكويت واتركه لا يجب بالطبع وقف التقاعس الحكومي فيما يتعلق بالازدواج والتزوير والاحصائيات تقول أن الكويت سبقت أقوى نمو بشري بالعالم في نيجيريا ولدينا مجتمع أرانب وهذا كارثة والازدواجية في كل فئات المجتمع وايضا تزوير وهناك تسعيرة للجنسية والحكومة متقاعسة مع مجالس الأمة المتعاقبة وولدي قعد ينتظر سكن 15 سنة لأن هناك مزور ومزدوج وكل مشاكلنا ستحل بحال حلينا هذه .المشكلة
وقال ان السيادة محدودة في أماكن معروفة وأقترح الاستمرار في قوانين الجنسية كما هي ونوصي الحكومة بان تتحرك عاجلا لحل مشكلة المزورين والمزدوجين وانهاء هذا الملف وكل يوم نخسر من المال العام والمواطن يخسر.. الاف الجناسي سحبت منذ التحرير و4 فقط سحبت منهم مؤخرا اصبح الامر مختلفا لانهم من تيارات سياسية وقانون المحكمة الادارية تعديله خطأ.
من ناحيته قال عبدالوهاب الرشيد يحزنني كمواطن وانا ارى من يفرح لعدم تمكين مواطن من حقه في اللجوء للقضاء وهو حق دستوري.
وقال: لابد من تمكين المواطن من حقه في اللجوء للقضاء والبعض يزعم ان هذا سيهدد الهوية الكويتية بل على العكس سسيحافظ على الهوية ولا نضمن مستقبلا سحب جناسي من وزير الداخلية من كويتيين بالتأسيس وفي هذه الحالة على المتضرر اللجوء للسماء لاننا ظلمناه في الارض ونحن لا نتكلم عن 4 جناسي فقط بل عن اسر بغض النظر عنهم يجب ان يكون لهم حق وبسط الرقابة وصمام امان ومن صفق لهذا القرار اليوم ستدور عليه الايام.
وأضاف: نتفهم المؤاءمة السياسية بعض الاحيان لكن ذلك لا يعني عدم وجود رقابة والحكومة تريدها اداة ترغيب وترهيب بيدها ولن تتنازل عنها للقضاء على الرغم من أن القضاء ابطل مراسيم اميرية.. وايهما افضل احكام 3 درجات تقاضي ام قرار من وزير الداخلية؟
وبين أن اعمال السيادة ليس لها تعريف واضح واعتقد انها السلطة التي تملكها الحكومة ليس عليها رقابة قضاء وهذا منطق عكسي والحكم الديمقراطي السيادة فيه للأمة.
وأضاف: الرعيل الأول لم يعطوا الحق المطلق للسلطة التنفيذية وكان هناك خشية من الفوضى بحق المنح ونحن اليوم نخشى من الفوضى بحق السحب.. وفوضى المنح هي سبب كل المشاكل فالسيادة تعني تعزيز العدالة ونبذ الظلم والسيادة هي من تسببت بالتجنيس العشوائي والنمو الرهيب بسبب ان الحكومة تريد ان يكون لها كنترول وتخشى من المعارضة والرقابة اللاحقة على اعمال السيادة هي صمام الامن لنا
مشيرا الى أن البعض خلط الاوراق بشكل مريب في جلسة مجلس الأمة الاخيرة والاقتراح بقانون اقيمت عليه مؤامرة حول السقوط بالتقادم واقول ان كانت هناك مخاوف من السقوط لماذا لم تتم اضافة بند واحد يعزز الحجة لهذا القانون ولا نعطي حجة للطرف اللآخر.
وهناك ادلة على امكانية عدم السقوط بالتقادم.
واقول كمواطن ان الرقابة الشعبية على حق المنح بتعديل قانون الجنسية يختارون من هو الاكفأ وتشديد الرقابة على المزورين والمزدوجين وتمكين القضاء من الرقابة اللاحقة ووضع بند بعدم السقوط بالتقادم وتطبيق قانون الجنسية على جميع مخالفيه بدون مهادنة وهنا سنعرف ان الحكومة لا تريد التطبيق للمحافظة على موازينها.
وقال المحامي احمد ذعار العرو المطيري أن الدستور يريد تحقيق العدل واعرف ان الدول المحترمة هي من تحترم القانون وخضوع جميع مؤسساته للرقابة القضائية ومن قبلها سيادة مبدأ القانون وثقافة المجتمع هو حل للمشكلة دون الحاجة الى مجلس الأمة. وأضاف: ليس هناك مشكلة في التقادم ونتحدث عن قرار اداري مثل قرار الترقية اذا فقد احد اركانه فقرار الحكومة غير سليم.
وقال: اليوم في فرنسا اعمال السيادة لا تطبق الا في أمرين وتكاد معدومة اعمال السيادة والمشرع المصري رأى أن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوي الجنسية اذان المسألة ليست نسيج اجتماعي وأنه مثلما يروج بأنه في حال انهينا المشكلة سنحصل على سكن.. ونحن نطالب بالقانون ونرتكب جرائم.. ومحلس الامة هو انعكاس للمجتمع وتعديل قانون الجنسية ليس لحماية المزدوجين هو يعطي المزدوج بحق الاختيار والجنسية هي ارتباط قانوني بين الفرد والدولة والكويت عليها التزامات دولية وانت تطالب من الكويت ان تخلق عديمي الجنسية.. والجناسي المسحوية سحبت بطريقة غير قانونية وسعد العجمي سحبت جنسيته بسبب كارنيه نادي النصر السعودي وأقول للطرف الآخر “ماراح نبلع العافية”.
وأضاف: الدولة الآن فريقين احدهم يريد قيام دولة القانون وفريق يريد تعزيز المشيخة فنحن نريد قانون وحريصين عليه ولا نريد كلام ليس من الواقع ونطالب بالقانون وجوهر القانون ولا نحترم القانون ان كان ظالما والمحامي والقاضي الذي يلعب على القانون لتحقيق مكاسب مادية غير محترمين والمحامي الشاطر حسبما قال باسل الجاسر يجب أن يبلغ عنه وهذه اساءة لدولة القانون ومرفق القضاء كما اشار باسل الجاسر ولا يمكن ان نقبل بالاساءة الى القانون ورجال القانون بوصفهم محامي شاطر المقصود به الإلتفاف على القانون فالقانون هو الحاكم الفعلي في دولة القانون.
وقال عدنان ابل ماحصل للأسف قبل جلسة تعديل قانون المحكمة الادارية هو مناقشة اسماء مقدمي التعديل بدل مناقشة الاقتراحات.
و78 بالمئة لم يطلعوا على الاقتراحات ويعلقون في تويتر وهناك 7 اقترحات قدمت من نواب مختلفة توجهاتهم وهناك من عندهم وجهة نظر معتبرة باستبعاد دور العبادة وكانوا يريدون التعديل يشمل الجنسية ودور العبادة.
واقول راجعوا تصريح نايف العجمي بشأن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعرفوا عدد الحالات فوق 150 حالة مسحوبة جناسيهم. ومجلس الوزرا الذي سحب الجناسي يشكل لجنة ويقول راجعوا قراراتي وأسماء الاعضاء انا من وضعها.. وأتسائل يوجد اكثر من هكذا عبث؟.
واتساءل ما هو مفهوم الامور السيادية؟ لا يوجد نص حدد
لا يوجد سند قانوني بأن القضاء غير مختص في مسائل الجنسية
غير مقبول ان تتحول الجنسية الى مكافأة رضيت عليك ولا مارضيت
وفي قضية أحمد الجبر المحكمة اخذت انه ابوه كويتي فهو كويتي بقوة القانون ومتى مارادت الحكومة بسحب جنسيتي يجب ان تلتزم وفق قانون الجنسية ولا يجوز سحبها الا وفق حدود القانون ومن يحدد ذلك؟ لجنة مشكلة من اسماء لهم راي مسبق في موضوع الجنسية؟
واقول لكم اسالوا الرافضين لماذا رفضوا.. واقول الذي حمى المرزروين والمزدوجين هي الحكومة ولاتوجد احصائية لهم فكيف اصبحت تلك الاحصائيات لدى النواب؟
ولوكانت الحكومة واثقة من اجراءاتها لماخشيت القضاء ولكنه ملف تعرض للعبث منحا واسقاطا منذ سنوات.
وهناك عائلات ظلمت ظلما وسحبت جناسيها ومن يعوضهم عن سنوات عمرهم واي تعويض عقب كل هذه السنوات وهذا ردا على نائب تحدث عن السبب في اللجوء للقضاء.. والمواثيق الدولية والاتفاقيات والاخلاق الدينية لا تتعارض مع انسانيتنا يفترض.. ولا نريد خلط السم بالعسل بقول اننا نحمي المزورين والمزدوجين فهولاء كلهم يجب ان يحالوا للنيابة مع المتواطئين معهم.
