ومازال تأثير تفجير مسجد الصادق مستمر على الضحايا في حين الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة وزارة الصحة بأن تؤدي الى احد الضحايا مبلغ وقدره 5 الاف دينار نتيجة خطأ طبي عند تشخصيه وتقييم حالته الصحية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الضحية المحامي عبدالمحسن القطان ان موكله من ضمن الذي تعرضوا للحادث الانفجار الارهابي الذي وقع بمسجد الصادر وانه اصيب وثبت ذلك من خلال التقارير الطبيه الاولى الذي ثبت اصابته في لوح الكتنف وتم ازالة بواسطة المخدر الا ان هناك تقرير اخر وان هناك تضارب بين التقارير بشأن حالته مما حدا به لاقامة دعواه بغية القضاء له باحالة دعواه لادارة الادلة الجنائية ادارة الطب الشرعي لندب الطبيب الشرعي لبيان عما ان كان هناك خطأ طبي حال تشخيص وتقييم الحالة الصحية له وبيان الاضرار والاصابات التي لحقت به وكذلك المضاعفات مستقبلا والوقوف على مدى صحة التقارير الطبية المتضاربه بشأن حالته .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى ماجاء بتقرير الطبي الشرعي الاخير المودع بملف الدعوى والذي انتهى الى ان الطبيب خالف الاصول الفنية لكفاية ابحاثه وسلامة الاسس التي اقيم عليها بعد ان ناقش التقارير الطبيه المقدمة من قبل الطرفين وانتهى الى نتيجة سائغه ومن ثم فان المحكمة تعتمده وتاخذ بما تضمنه محمولا على اسبابه وترى فيه ان هناك خطأ طبي بسيط ومن يكون ركن الخطأ قد توافر بالدعوى الراهنه , والمحكمة تجيب المدعي اليه وتقدره بمبلغ 5 الاف دينار تعويض ادبي .
