قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية بالغاء تعيين وافد مديرا لإحدى الشركات وفقا لقرار الجمعية العمومية بأثر رجعي والغاء ضبط واحضار صادر بحقه .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن المستأنف أن موكله قد إختصم وزارة التجارة وإدارة التنفيذ وشركة ومالكها على سند من القول أنه كان يعمل في الشركة وفقا لعقد استثمار فقط وفوجئ بتعيينه وإدخاله مديرا للشركة دون علمه وتم قيد ذلك في وزارة التجارة بقصد الإضرار به حتى يكون
معرضا للعقوبات القانونية وقرارات الضبط والاحضار الصادرة ضد الشركة التي كان يعمل بها قبل سنتين .
وطالب المحامي الرفاعي إلزام التجارة بإخراج موكله من إدارة الشركة بأثر رجعي منذ تاريخ إدخاله شريكا بها ومحو إسمه من سجلاتها .
وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى ، تمسك المحامي هاشم الرفاعي بدفوعه وطلباته السابقة والتي إستجابت لها المحكمة وقضت بالغاء الحكم المستأنف بالغاء تعيين وافد مديرا لإحدى الشركات وفقا لقرار الجمعية العمومية بأثر رجعي منذ تاريخ إدخاله مديرا للشركة والزام وزارة التجارة بمحو إسمه من سجلاتها والغاء الضبط والاحضار الصادر بحقه .
