رأي المحامي هشام الفهد أن هناك ظلم في الإجراءات التقليدية للدعاوي العمالية وتأخير كثير من الوقت على العامل مطالبا بالغاء الشكاوى المنظورة أمام الشئون وإنشاء محكمة عمالية.
وقال المحامي الفهد: نرى بعد العمل بالدعاوى العمالية التي يكون طرف فيها ضعيف وهو العامل وطرف قوي هو رب العمل بوجود ظلم بالاجراءات التقليدية التي تأخر الكثير من الوقت كمبلغ راتب أو مكافأة نهاية الخدمة تكون للعامل، وحيث أن مرور الوقت يؤثر سلبا عليه بالإضافة الى وجود التزامات كالايجار أو مصاريف الأبناء وغيرها من الأمور وقد يتنازل عن جزء من مستحقاته مقابل اختصار الوقت والتسوية.
فلهذا نرى لو يتم
1- الغاء الشكاوى المنظورة أمام الشئون التي نادرا جدا ما يتم الصلح فيها ومضيعة للوقت والجهد ولا يستطيع العامل بعمله الجديد تركه العمل للجلسات وبشكل مستمر.
2 إنشاء محكمة عمالية تتكون من محاسبين “خبيرين” وقاضي بدلا من المحكمة التي تقوم باحالة الملف الى ادارة الخبراء وانتظار توزيع الملف بعد شهر على الخبير وانتظار تحديد تاريخ الجلسة أ/ام الخبير بعد شهر آخر وأعتقد أن هذا العمل بتجهيز تقرير يستغرق أشهر وممكن في حالة إجتماع المحاسبين مع القاضي كمحكمة عمالية بتوحيد اختصاص القانون مع المحاسب أن ينتهي خلال اسبوع.
3 تكون محكمتين على درجتين فقط الدرجة الثانية وهي الاستئناف من 2 محاسبين و3 قضاة ويكون حكم نهائي بات، وذلك يؤدي لسرعة إنهاء النزاعات العمالية واستقرار المعاملات والتخفيف على العامل من كثر حضور الجلسات وتسهيل اختصار الوقت بأخذ حق العامل أو رب العمل والتخفيف على المحاكم من الزحام.
