تترقب الساحة السياسية غداً الأربعاء أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية التي من شأنها حسم المصير المجلس وبعض النواب.
وقدمت إلى المحكمة الدستورية عشرات الطعون في الانتخابات التي جرت 26 نوفمبر الماضي، ينتهي بعضها إلى بطلان العملية الانتخابية، والبعض الآخر إلى عودة مجلس 2013 المنحل لبطلان مرسومه، بينما تنتهي أغلبيتها إلى عدم سلامة جمع النتائج من اللجان الانتخابية، مما أدى إلى وقوع أخطاء في إعلانها.
وتنقسم الطعون المعروضة أمام المحكمة الدستورية إلى خمسة أنواع من الطعون أولها يتعلق بخطأ تجميع الأصوات، والثاني، الطعن في مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وصدوره في غير وجود وزير محلل من مجلس الأمة.
أما النوع الثالث فيتعلق بالطعن في سلامة أوراق الاقتراع، ووجود ترقيم لها بما ينتهك سرية التصويت والتأثير في العملية الانتخابية، والرابع يتعلق بالطعن في مرسوم حل المجلس وارتكازه على سبب التحديات الإقليمية، وهو سبب يراه الطاعنون غير كاف لحل المجلس.
وتعلق نوع الطعن الخامس بوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وتأثير هذه الطعون يتوقف على حجم المخالفات ومدى تأثيرها في سلامة الانتخابات وهل الأمر متعلق بمقعد أو دائرة أو مجمل العملية الانتخابية.
 في الطعون الانتخابية.. غدا){kind=link}