أمر رئيس مجلس الأمة باخلاء قاعة عبدالله السالم لمناقشة الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزريبعد موافقة المجلس على دخوله مع المستجوبين ووافق المجلس على طلب السرية.
وكان وزير العدل طلب عقد الجلسة سرية اذ قال: لما كان الاستجوابان الموجهان للحكومة قد تضمنا اتهامات تمس اشخاصاً فالاستجواب الأول تضمن أسراراً عسكرية
وأضاف: يتطلب الدستور في ممارسة حق الاستجواب ان يراعى بشأنه المصلحة العامة وان يراعي الأطر الدستورية.
