اسقطت محكمة الاسرة “الكلية” دائرة الاحوال الشخصية حضانة مواطنة لأبنائها الثلاثة وضم حضانتهم للأب بعد ان اثبت الاخير عدم امانتها وعدم رعايتها للأبناء , كما اسقطت جميع النفقات عنه بنوعيها.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي محمد الحسيني ان موكله تزوج من المواطة بموجب عقد وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها الابناء الثلاثة وهم بحضانتها وبما كان لم تقوم باستلام الابناء بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة دون اهتمام منها وقد اتصلت المدارس عليها ولم تجب وتم الاتصال عليه اذا قام باخذهم من المدارس وقام بعمل اثبات حالة بمخفر المنطقة وانها لم تجب اتصاله او اتصال المخفر وعند اخذ أبنائه الى منزلها رفضت فتح الباب ودخولهم وبعد الاتصال عليها مرارا وتكرارا اجابت بأنها لاتريد حضانة الاطفال وموافقتها على انتقال الابناء للمسكن ابيهم فضلا على استعدادها للسفر بالخارج واستقرارها هناك .
وحضر الحسيني واكد امام المحكمة عدم امانة المدعي عليها وعدم رعايتها للابناء موضحا ان الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وملبسه ونومه وجميع شئونه التي بها صلاح امره , ولما مان الاصل في الحاضنة البلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون ورعايتها صحيا وخلقيا ما لم يثبت خلاف ذلك وان تقدير مقتضيات اسقاط الحضانة او الصلاحية لها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام يقيم قضاءه على اسباب سائغه لها اصلها الثابت من الاوراق .
