آخر فصول النزاع كتاب بعث به نائب رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي، الشيخ فواز مشعل الجراح، الى المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور بعنوان «بطلان قرارات اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الكويتية والمنعقد بتاريخ 5/1/2017 وما ترتب عليه من آثار».
وجاء في الكتاب:
«علمتُ بأن هناك اجتماعا للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية تم عقده بتاريخ 5/1/2017 ولم يتم دعوتي بصفتي احد اعضاء المكتب التنفيذي، ما يعد افتئاتا على حقي كعضو في مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
وخلال هذا الاجتماع المذكور، تم اتخاذ عدد من القرارات ومنها مالية متعلقة بالصرف من ميزانية اللجنة الاولمبية من دون عرضها على اللجنة المالية فيها ومن دون اعتمادها من مجلس الادارة.
ولما كانت المادة 30 من النظام الاساسي الحالي للجنة الاولمبية والمتعلقة بواجبات ومهام المكتب التنفيذي حددت تلك الاختصاصات على سبيل الحصر والذي يضحى معه الخروج عن تلك الصلاحيات بمثابة ممارسة صلاحيات خارج اطار القانون والنظام اذ نصت فقرة 1 من تلك المادة: اتخاذ القرارات في الامور المستعجلة اذا دعت الحاجة.
والثابت ان كل الامور التي وردت في المحضر المذكور لا تندرج تحت بند العاجل من الامور على الاطلاق، كما وان هذه الصلاحيات مرتبطة بما هو وارد في المادة 28 من النظام ذاته وتنص في الفقرة 1 على ما يلي:
يباشر مجلس الادارة الاختصاصات التالية:
– ادارة مختلف شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارية والمالية، واعتماد توصيات ومقترحات المكتب التنفيذي، فيما عدا الموضوعات العاجلة فتعتمد من الرئيس على ان تعرض على مجلس الادارة في اول جلسة تالية لاعتمادها.
ومفاد ذلك ولازمه وجوب عرض اي موضوعات يقوم الرئيس او المكتب التنفيذي باعتمادها – على فرض انها من الامور العاجلة – على مجلس الادارة لاعتمادها من المجلس الذي هو صاحب الحق الاصيل في اتخاذ القرارات المتعلقة باللجنة الاولمبية من النواحي الادارية والفنية والمالية كافة.
– وبناء عليه يصبح التفرد بالقرار عن طريق المكتب التنفيذي هو تصرف باطل بطلانا مطلقا طالما لم يعتمد من مجلس الادارة ويعد اي قرار متخذ في ذلك الاجتماع تصرفا منقوصا لا يجوز الاعتداد به او التعويل عليه في ما أصدره من قرارات وخاصة القرارات المالية.
فإذا اضفنا ذلك تجاهل دعوتي وعدم حضوري ايا من اجتماعات المجلس التنفيذي بسبب عدم توجيه الدعوة لي رغم كونه حقا اصيلا لي، نضحى امام قرارات باطلة ولا يجوز العمل بمقتضاها».
وقد أرفق الجراح مع هذا الكتاب، صورة من المحضر والقرارات التي تضمنها، مطالبا «الهيئة» باتخاذ اللازم نحو ابطال المحضر وجميع ما ورد فيه من قرارات، بل والامر بإعادة المبالغ التي صرفت من دون وجه حق وبالمخالفة للنظام الاساسي للجنة وللوائح المالية المفروضة من «الهيئة» والمنظمة لعملية الصرف. الجراح لم يكن الوحيد الذي يبدي امتعاضاً ممن يدير اللجنة الأولمبية، فقد بعث عضو مجلس ادارة اللجنة جاسم اليعقوب بدوره بكتاب الى المنصور بعنوان: «بطلان اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتاريخ 19/4/ 2017».
وجاء في الكتاب:
«أود ان اخبركم بأن الاجتماع المذكور هو اجتماع باطل ولا يجوز الاستثناء على ما ورد فيه من قرارات للاعتبارات التالية:
– جدول الاعمال كان يتضمن بندا واحدا ولم يتطرق لاي بند من البنود التي قرأناها في المحضر الذي انتشر في وسائل الاعلام.
– قبل بداية الاجتماع وعقب تعالي صوت الرئيس وتصميمه على ان هناك قرارا تم اتخاذه بتعيين العضو ضاري برجس- امين سر، انسحب الشيخ فواز مشعل الجراح الصباح – نائب الرئيس – والسيد خالد عبداللطيف المنيع – امين السر العام – وبالتالي بدأ الاجتماع فاقدا للنصاب اللازم لاتخاذ اي قرار.
– نبهت الحضور الى افتقاد النصاب لكن الرئيس أصر على الاستمرار وأيده العضو ضاري برجس – ان الاجتماع قانوني رغم ان الحضور اقتصر على 5 اعضاء فقط، وهو الامر الذي جعلني اغادر القاعة اعتراضا على مخالفة النظام الاساسي.
– لم يتم طرح موضوع تعيين ضاري برجس – امين سر عام للجنة – اثناء الاجتماع حتى مغادرتي، ورغم ذلك تفاجأت بأنه موقع على محضر وتم ارساله الى الهيئة العامة للرياضة وهناك مذكور توقيع بحضوري الاجتماع رغم انني عند مغادرتي لم يكن متبقيا غير 4 اعضاء فقط وهو ما لا يمكن معه اتخاذ اي قرار – خاصة وانه لم يحدث اي تصويت خلال الفترة التي حضرتها على منصب امين السر وانما كان الكلام مرسلا عن مخالفات نسبها الرئيس الى امين السر ولم يحدث ان تحققنا منها او بحثناها في مجلس الادارة.
– اضافة الى ما ذكر، اود ان انوه الى ان اسلوب العمل بهذه الطريقة لا يمكن ان يتوافق مع اهدافنا في ضرورة احترام القانون والنظام الاساسي.
لذلك ارفع الامر الى «الهيئة» مطالبا بإلغاء المحضر وكل ما يترتب عليه من اثار، بل ومحاسبة من خالف القانون ووقع بصفة غير معترف بها ولا شرعية قانونية له وهي صفة امين السر العام».
