قضت محكمة التمييز الجنح ببراءة موظفين في وزارة التربية.
تخلص الواقعة بان النيابة العامة اسندت للمتهمين بصفتهم موظفين عاميين بوزارة التربية تسبب خطاهم ضرر جسيم باموال ومصالح جهة عملهم وكان ذلك ناشئا عن اهمال وتفريط في اداء الواجب واخلال به وذلك بان عهدا الى احد المقاولين من الباطن غير المعتمدين لدى وزارة التربية لانشاء وتنفيذ ثمانية وعشرون مظلة بساحة العلم ببعض المدارس ونتج عن ذلك الاهمال الحاق ضرر باموال جهة العمل تمثلت بمائة وثلاث وتسعون الف دينار وبعد استكمال التحقيقات واراء الخبراء احيلت القضية للمحكمة المختصة
وفيما قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهمين
وقضت محكمة الاستئناف بحبس المتهمين ٣ سنوات وغرامة ٢٠ الف دينار
وطعن المحامي محمد حمزة على الحكم بالتمييز كونه محامي احد المتهميين وفي جلسة الختامية ترافع شفاهتا مفيدا ادلة الاتهام ودفع بالقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ودفع بخطأ الحكم في فهم وتطبيق القانون وختم مرافعته بطلب البراءة
وبعد حجز القضية للحكم قضت محمكة تمييز الجنح بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بالبراءة
