رأى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أن من الصعب إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح في دور الانعقاد الحالي، معلناً «إننا ننتظر ما يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن في هيئة مكافحة الفساد».
وقال العزب: «لن تناقش قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح راهناً، ولن نبدي رأينا إلا بعد حكم (الدستورية) وبناء على ذلك سنتعامل مع الاقتراحات الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يتم نظرها في اللجنة التشريعية البرلمانية» بحسب ماجاء في «الراي».
