استنكر أمين سر جمعية المحامين مهند الساير الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بشأن طلب مجلس القضاء الأعلى الإستعانة بـعدد 120 قاضيا ووكيل نيابة من جمهورية مصر العربية.
وشدد الساير على اهمية تكويت القضاء واولوية تعيين الكفاءات الوطنية بدلا من استمرار الاستعانة بعناصر عربية ، إذ توجب الإكتفاء بالكفاءات الموجودة من السادة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة من الجنسيات العربية لتدريب ونقل خبراتها للكويتيين حديثي التعيين وذلك من خلال دمج الفئتين لتحقيق أعلى معدل إستفادة من الدفعات الجديدة حتى يكون هناك إكتفاء بالمستقبل .
واستغرب الساير من عدم تفعيل المادة 19 من القانون 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، والتي نصت صراحة على أولوية تعيين الكويتيين ثم نصت على الإستثناء بجواز الإستعانة من الدول العربية في حال عدم توافر من تنطبق عليهم الشروط من الكويتيين ، وهو ما ينتفي في المرحلة الحالية حيث أن إرتفاع أعداد حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا من القانونين بإنتظار التوظيف يدلل على اهمية إتاحة فرصة تعيين الكفاءات الوطنية بدلاً من اعتماد الأعارة من الدول الاخرى اذ أن مواد القانون اكدت على ان الاولوية للمواطنين.
وقال الساير: نقدر جهود الإخوة الزملاء في السلطة القضائية ونحترم وجهة نظر السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الطلب المقدم ، كما نحترم الاخوة العرب ، إلا أننا نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ان تكون أولوية التعيين للمواطنين خاصة وأن الكويت تزخر بثلة من الشباب الواعي الطموح ذو الكفاءات القادر على تبوأ أعلى المناصب القضائية من حملة الشهادات المتخصصة .
