قضت محكمة الجنح ببراءة مدير عدة شركات صرافة من إصدار شيك بدون رصيد بعد دفع المحامي على العصفور بسرقة دفتر الشيكات وتزوير التوقيع حيث تبين بعد إحالة الشيك للأدلة الجنائية أن التوقيع يختلف عن توقيع المتهم وذلك بعد استكتاب المتهم ومطابقة توقيعه لدى البنك بالتوقيع المذيل به الشيك موضوع الدعوى
