وجه النائب فراج العربيد سؤالاً برلمانياً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جاء على النحو التالي:
مع كثرة الشكاوي التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة المعنية بذلك ، ومع ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات وتجاوزات في ملف الهيئة ،لذا
يرجى موافاتنا بالتالي:
1.ورد في تقرير ديوان المحاسبة وجود مخالفات مالية لبعض المدارس الخاصة بذوي الإعاقة .. ما هو دوركم في تلافي تلك المخالفات؟
الرجاء تزويدنا بعدد المدارس المعتمدة للهيئة في كل محافظة على حده، مع إبراز الأسس الفنية التي تم اختيار هذه المدارس على ضوئها، وتقارير تقييمها في تعليم أبناء هذه الفئة، وحجم التعامل المادي مع كل مدرسة من تلك المدارس.
2. ما سبب تأخير إصدار شهادات إثبات الإعاقة التي يصل معظمها الى أشهر؟
وما هي الإجراءات الفنية المتخذة في هذا الاطار؟
برجاء تزويدنا بتقرير واضح ومفصل عن الإجراءات المتبعة لإصدار الشهادات، والالية التي تقوم بها الهيئة بهذا الصدد والعوائق الفنية التي تواجهها في مثل تلك الحالة .
3.تقوم الهيئة بإيقاف رواتب الإعاقات التعليمية ما دون سن الثامنة عشر.. فما هو سبب إيقاف تلك الرواتب؟.
برجاء شرح الإجراءات اللائحية في مثل هذه الحالات ، وما يتبعها من شروط إيقاف تلك الرواتب وعدد الحالات التي تم وقف رواتبها .
4. أشار تقرير ديوان المحاسبة الى وجود تجاوزات في بند الأجهزة التعويضية.. فما هو دور الهيئة في تلافي تلك التجاوزات ؟ وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الملف ؟
الرجاء تزويدنا بصورة ضوئية للإجراءات المتخذة وحجم التجاوزات المرصودة .
