ألغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم أول درجة وقضت مجددا بالغاء أمر منع سفر مواطن على خلفية مطالبته من مواطن بمبلغ ٣٦ الف دينار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عذبي النمران بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله فوجئ بصدور أمر منع سفر لمديونية لصالح المدعى عليه بقيمة ٣٦ الف دينار على حكم سابق وقد التفتت محكمة أول درجة عن الدفوع والادلة الدامغة المقدمة وأهمها توافر هروب موكله من البلاد وعدم العودة حتى لايدفع المبلغ المطلوب ، كونه مواطن وموظف بالدولة ناهيك انه معسر ومدين لاحد البنوك ولم يقدم الدائن مايفيد قدرة المدين على سداد المبلغ المطلوب
واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي عذبي النمران وقضت بالغاء امر منع السفر على المدعي مؤكدة ان الدين محقق الوجود وحال الاداء ولايخشى هروبه من الدين
