قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا
بفسخ عقدي استثمار في قسيمة بمنطقة الشويخ الصناعية والمبرم بين رجل أعمال وسوق مركزي .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن رجل أعمال كان قد أبرم في وقت سابق عقد استثمار مع سوق مركزي في منطقة الشويخ الصناعية وتضمن العقد عدم قيام المستؤجر مالك السوق المركزي بوضع إعلانات
في وحدتين وسرداب وبالميزانين في القسيمة .
وفيما خالف المستأجر المدعى عليه نصوص العقد من خلال وضع إعلانات ، إختصم رجل الاعمال المدعى عليه من خلال المحامي هاشم الرفاعي وطالب في دعواه بالغاء العقد وتسليمه الوحدات المستأجرة خالية من الاشخاص والشواغل وبنفس الحالة التي إستلمها قبل إبرام العقد .
وفيما رفضت محكمة أول درجة الدعوى ، طعن المحامي الرفاعي على الحكم أمام محكمة الإستئناف مؤكدا أن المدعى عليه خالف شروط العقد وقدم الرفاعي حافظة مستندات تؤكد صحة مطالبته ومن بينها بنود العقد أن فسخ العقد يتم في حال خالف المستأجر البنود في حال وضع إعلانات لنشاط غير مرخص دون موافقة المدعي .
واستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت بالزام المدعى عليه بتسليم الوحدات خالية من الاشخاص والشواغل وبنفس الحالة التي إستلمها قبل إبرام العقد مع فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى .
