قررت محكمة الجنايات استمرار حبس مواطن ووافدين في قضية النصب العقاري وتاجيلها الى ٢٥-٩ لسداد رسم الدعوى المدنية
واستدعاء ضابط في ادارة مكافحة غسل الاموال.
ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع اخلاء سبيل المتهمين
واتهمت النيابة العامة للمواطن صاحب شركة “النصب العقاري” وزوجته وثلاثة وافدين، بالاستيلاء على 40 مليون دينار من 170 مواطناً ومواطنة، فضلاً عن غسل 72 مليوناً أخرى،
ويستند المواطنون المتضررون في شكواهم التي قدمها المحامي على العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي إلى أن الشركة باعتهم عقارات، بعضها غير حقيقي وبعض غير صالح للسكن في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما ضللتهم بإعلانات عن تملك عقارات مؤجرة خارج البلاد
