قضت محكمة الجنايات ببراءة 5 وافدين من الجنسية الاسيوية من تشكيل عصابة للسرقة وسرقة أدوات ميكانيكية وكهربائية من مركبة أحدى الشركات وبيعها في أحد البقالات بمنطقة جليب الشيوخ، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الاول و الرابع ٣٠٠ دينار لكل منهم عن تهمة انتهاء الإقامة .
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لشركة ميكانيكية و كهربائية ذلك عن طريق تحطيم حرز بان كسروا قفل باب المركبة الايسر و استولوا عما بداخلها من المسروقات ، كما أسندت إلى المتهمان الأول و الرابع وهما اجنبيان اقاما بالبلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وتتلخص الواقعة فيما شهد به الشاهد الذي يعمل في الشركة أنه اكتشف سرقة أدوات التكييف المملوكة للشركة و المعهودة بها اليه و ذلك عن طريق الكسر للباب الخلفي الايسر للمركبة المعهودة اليه بها ، كما شهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية اسفرت عن اتفاق المتهمين جميعا على تشكيل تنظيم عصابي في مجال السرقات عن طريق الكسر حيث يقوم المتهمين الأول و الرابع و الخامس بكسر قفل باب المربكة و الاستيلاء على ما بداخلها و يقوم المتهم الثاني بتخزين المسروقات في مخزنه إلى ان يقوم المتهم الثالث ببيعها عن طريق جهة عمله في ” بقالة ” ، و أضاف انه بمواجهة المتهمين عما اسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها و بارتكاب الواقعة .
وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن جميع المتهمين مترافعة شفاهتاً ودفعت ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بالجريمة و بانعدام علاقة موكليها بالواقعة و بتلفيق الاتهام المسند اليه ، كما دفعت بعدم جدية التحريات و عدم الاعتداد بأقوال محررها و بطلانها ، و خلو الأوراق من الأدلة و عدم توافر اركان الجريمة في حق موكليها ، و طالبت الخربوطلي من هيئة المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما اسند اليهم من اتهام .
واخذت المحكمة في دفاع المحامية الخربوطلي وقضت ببراءة موكليها، وقالت المحكمة انها لا تطمئن إلى اقوال الشاهد وان الاقوال التي جاء بها مرسلة ولم يساندها ثمة دليل او قرينة بـ الأوراق لا سيما ان الواقعة غير مشهودة من ثمة اشخاص فضلا عن ان تحريات الشرطة لا ترقي لمرتبة الدليل اذ لم يؤيدها دليل بالأوراق.
