الغت محكمة الاستئاف الدائرة التجارية حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الدعوى والقضاء مجددا بالزام مواد برد “ماكينة طباعة ” بقيمة 15 الف دينار استولى عليها من شركة تجارية كبرى .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الشركة المحامي خالد مبارك عل سند من القول موكلتي باعت الى المواطن ماكينة الطباع من نوع هيدرلبرج المانية الصنع بمبلغ 15 الف دينار دفعت بالشيك مسحوب على احد البنوك المحليه وقد استصدر ضدها امر اداء بالزامها باداء قيمة السلع المذكورة وتظلمت منه وانتهى تظلمها بتأييد امر الاداء فمن ثم تكون ماكينة الطباعة من حقها والت ملكيتها لها بطريقة الشراء تبعا لالزامها باداء الثمن بطريقة امر الاداء والزامها باداء قيمة الشيك الا انه كان قد استلم ماكينة الطباعة من الشركة اثر استغلالها تحويلها لبيان قانوني اخر , مؤكدا ان المواطن قام ببيعها الى شركة اخرى بموجب عقد وهو مايعد بيع ملك الغير .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان جميع الاحكام كان موضوعها ذلك الشيك ثمن تلك الماكينة وقد فصلت تلك الاحكام بأحقية الشركة ف المبلغ محل ذلك الشيك الامر الذي يكون حجية تلك الماكينة هي من حرق الشركة الامر الامر الذي تقضي معه المحكمة بذلك كان المستأنف قد خالف هذا النظر فانه يكون ما يجب الغاؤه .
