قضت المحكمة الكلية الدائرة عمالي كلي بالزام شركة بأن تؤدي الى وافد مصري يعمل لديها كامل مستحقاته العمالية دون اللجوء الى ادارة الخبراء .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع العامل المحامي ثامر مبارك مؤكدا ان موكله التحق بالعمل لديهما في عام 2011 لدى الشركة وكان اخر وظيفة شغلها هي مراقب باجر شهري قدره 414 دينار غير انها اخلت بالتزاماتها تجاهه حين تأخرت عن صرف راتبه في الميعاد المقرر قاانونا مما حدا به لان يتقدم باستقالته غير انها لم توف له مستحقاته مما حدا به لان يتقدم بشكوى الى ادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعيه والعمل وبتعذر تسوية الامر تقدم بدعواه الماثلة للفصل فيها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان المدعي قد اقام دعواه طالبا بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مستحقاته العمالية المبينة تفصيلا في صحيفته وكانت المدعي عليها قد قصرت دفاعها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولم تقدم شيئا عن موضوعها او تنازع المدعي فيما قرره في صحيفته من بيانات حول علاقة العمل او فيما طالب به من مستحقات وعليه فان المحكمة تمضي قضائها في نظر طلبات المدعي بالمستندات التي قدمها .
