أقامت جمعية المحامين الكويتية لجنة “خدمة المجتمع” ندوتها الرابعة بعنوان وثيقة الاصلاح التشريعي التي حضرها مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد، والذي طالب من خلال الندوة بإعادة النظر في العديد من التشريعات التي تم الموافقة عليها بالمجلس السابق ولعل اهمها ملف الجنسية، ووثيقة الاصلاح التشريعي، و قانون الانتخابات.
وقال المرشح عبدالله فهاد، ان هناك العديد من الملاحظات التشريعية، في المجلس الماضي كانت هي العنوان البارز لأغلب اطروحات المجلس السابق، حيث ان التعدي على حقوق الناس، والاسفاف الكبير الذي حصل، جعل الشعب ينتفض، لعدم رضاه على اداء المجلس الذي تجاوز وتجنى على العديد من الامور التشريعية.
وتابع فهاد ان المجلس المنحل لم ينتصر لقضايانا التشريعية والقانونية حتى انه لم يدافع عن حقوق الناس وكرامتهم، واصبح لزاما على الشعب الكويتي ان يقول كلمته في 26 نوفمبر وعدم عودتهم للمجلس.
واكد فهاد ان اهم القضايا التي سيتصدى لها في حال نجاحه في المجلس، هو ملف الجنسية حيث ان المجلس المنحل لم يتحرك او يبدي اي ردة فعل او حتى محاسبة الحكومة التي تجرأت كثيرا على هذا الملف، خاصة ان الحكومة استخدمت ملف الجنسية بطريقة سياسية اثارت العديد من علامات الاستفهام وترهيب المواطنين، وان يلقى بعض ابناء الوطن خارج البلاد، ولذلك لابد من اعادة النظر بمثل هذه الملفات الحساسة والتي تهدد مواطنة المواطن، والابتعاد عن الارهاب السياسي وهو مطلب تشريعي، ولابد ان نشكر القضاء الكويتي العادل الذي اعاد العديد من الجنسيات التي تم سبحها، وهو الامر الذي لابد من ان نسلكه بالفترة المقبلة في التقاضي بمثل هذه الامور.
وزاد وهذا الامر ايضا ينطبق على فئة “البدون” والمستحقين منهم، في تحويل مطالبتهم بالجنسية إلى القضاء، متمنين ان تتم الموافقة على هذا التشريع من السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال وصولنا للمجلس والتي من الممكن ان تحل هذه القضية الشائكة المستمرة منذ اكثر من 50 سنة.
وذكر اننا بصدد العمل على بعض الاجراءات التقشفية في المجلس الماضي، واقرارهم وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وهي وثيقة اول ما عمل بها تم توجييها مباشرة على جيب المواطن خاصة بعد اجراءات زيادة اسعار البنزين ، وهناك ما هو اسوأ من ذلك ، وتجينهم على المواطن الكويتي البسيط، بالمقابل هم غفلوا عن الكثير من مواد وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وهناك هدر كبير جدا من غير لا حسيب ولا رقيب من الحكومة، ولابد ان تكون اول الاصلاحات التشريعية بمراجعة هذه الوثيقة ومراجعة مضمونها وموادها، وان يصدر قانون برفع الدعوم عن المواطنين الا بقانون
وبين فهاد ان من القضايا التي دافع عنها المجلس السابق هو قانون البصمة الوراثية، وذهابهم إلى تشريع تجاوزا من خلال جميع المواثيق والفتاوى الشريعية، وانتهاكات اسرار الناس.
وقال فهاد ان بحكمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي نزع فتيل هذه الأزمة والغاءه هذا القانون، واصبح بحكم المنتهي، ولن يستخدم الا على المدانين والمجرمين
وتابع الذين شرعوا هذا القانون لم يحكموا عقولهم، ولا نعرف ما هي المواد التي استندوا عليها.
وعن قانون الانتخاب قال فهاد، انه قانون مسخ وللأسف مزق المجتمع تمزيقا كبيرا، خاصة اننا في السابق كنا نسمع بعض الاطروحات الوطنية لكن بعد هذا القانون اصبحنا نسمع اطروحات فئوية وعنصرية وطائفية وقبلية.
واشار الى أن هذا القانون جاء بعد قانون الصوت الواحد الذي جاءنا من بعض الدول القريبة، وللاسف تم تطبيقه دون تجربته، انما جاؤوا به من اجل الانتقام من الخصوم، وتفتيت هذا الطرح الوطني، وحتى تتحكم السلطة بمخرجات هذه الانتخابات.
