أحيلت واقعتين بشبهة إهدار المال العام في مناقصات وعقود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة.
وستجري مراجعة كل العقود والمناقصات الخاصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفق لجان حيادية من قانونيين ومحاسبين تم تعيينها لحصر المخالفات والتجاوزات لاتخاذ اللازم قانونا حيال تلك العقود والمناقصات.
