قضت محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة المستشار سعد متولي وعضوية المستشارين محمد رفعت ومحمد إبراهيم برفض الإستئناف وتأييد الحكم الصادر ببراءة موظف في مطار الكويت الدولي من تهمتي الرشوة والتزوير في محرر رسمي لتمكين مواطن بلغاري من مغادرة البلاد.
وفي التفاصيل كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم وآخرين بصفتة موظف عام بإدارة جوازات مطار الكويت الدولي بأنه طلب لنفسه وقبل عطية على سبيل الرشوة إضافة إلى أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد إستعمالة على نحو يوهم بمطابقته ااحقيقة وهو كشف المغادرين من دولة الكويت وذلك عن طريق الإمتناع عن تدوين البيانات بقاعدة البيانات الخاصة بالجهة .
وحيث أن المحكمة قد نظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وفي جلسات المحاكمة وكان قد حضر المحامي محمد وحيد المجيد وترافع دفاعاً عن المتهم ودفع بإنتفاء جريمة الرشوة لعدم تحقق ركنها المادي وعدم جدية تحريات المباحث وخلو الأوراق من دليل يقيني يصلح ان يكون دليلاً في إدانة المتهم كما دفع بشيوع الإتهام وإنتفاء أركان جريمة التزوير وحيث إطلعت المحكمة على هذا الدفاع وغيره وإنتهت بحكمها إلى براءة المتهم مما نسب إليه من إتهام .
