في حكم لافت قررت الدائرة استئناف جزئي برئاسة المستشار احمد الحبيب بقبول الالتماس المقدم من مواطن مطالبا باعادة النظر في دعواه بعد ان تم الفصل فيها ، وامرت بفرض حراسه القضائية على احدى الشركات لتأجير السيارات وتعيين حارس قضائي عليها .
وقالت المحكمة في منطوق حكمها ان الحارس القضائي مهمته استلام الشركة وادارتها والمحافظة عليها وتحصيل مالها من حقوق وماعليها من التزامات واستيفاء ارباحها وايداعها خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات الضرورية مؤيدة بالمستندات وذلك كل ثلاثك اشهر .
وتتلخص تفاصيل الالتماس الذي تقدم به دفاع المواطن المحامي جراح الشر يكه انه قد نشب خلاف بين الشركاء بسبب قيام احد الشركاء بصفته المدير العام المعين للشركة بالاستيلاء على اموال الشركة وتزوير دفاترها المحاسبيه بهدف الاضرار بالشركة وسبق التقدم بشكوى خيانة امانة وتم احالتهم الى المحكمة بتهمة الاستيلاء على اموال الشركة والتزوير ومن ثم اصبح من الضروري تعيين حارس قضائي .
وطالب الشريكه القضاء بفرض الحراسه القضائيه على الشركة وتعيين حارس قضائي عليها يتولى مهامه وفق احكام القانون وحتى انتهاء الخلاف رضاء او قضاء مع اضافة المصاريف على عائق الحراسة قولا منه انه والملتمس ضدهما شركاء في الشركة وموكلي يملك نسبة ٥٠ بالمئة من راس المال .