قضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى وافد ضد سيدة أعمال ووزارة التجارة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من الوافد بمطالبته بفرض حراسة قضائية على شركتين لسيدة أعمال وكف يد الاخيرة عن كافة حسابات الشركتين و مشاريعها مطالبا بالزام وزارة التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك مدعيا أنه كان شريكا لسيدة الاعمال ودبت خلافات مالية بينهما مطالبا بحفظ حقوقه في الشركتين إلى حين تسوية الخلاف وبعد وضع الحراسة القضائية .
وحضر المحامي فهد السعيد بصفته وكيلا عن سيدة الاعمال مطالبا برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف مؤكدا وجود خلافات بين موكلته والمدعي ناهيك عن خروج الاخير رسميا من إحدى الشركات محل النزاع في حين أن الشركة الاخرى تعتبر تكملة للشركة الاولى من خلال الحصول على عوائد مشاريع تلك الشركة وقدم السعيد حافظة مستندات تؤكد تنازل المدعي عن حصته من عوائد مشاريع الشركة الاولى مقابل تسديد ديونه لصالح المدعى عليها
مما ينتفي معه طلب فرض الحراسة القضائية .
واستجابت المحكمة للمحامي السعيد وقضت برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف .
