الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه والزامه بتعهد بحسن السير والسلوك بعد قيامه بتزوير محررات بنكيه واستيلاء على اموال مواطنه عن طريق استخدام الكي نت الخاص بها عبر مواقع الانترنت .
وتتلخص تفاصيل الواقعه ان المتهم في يوم الواقعه ارتكب تزويرا في ورقة من اوراق البنوك هي كشف حساب المجني عليها لدى احد البنوك المحلية وذلك عن طريق استخدام بيانات بطاقة السحب الالي الخاصة بالمجني عليها ورقمها السري لدى البنك المذكور عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بشركة الالكترونيات في اجراء عملية شراء دون موافقتها او تفويض منها>
كما شهد ضابط مكافحة الجرائم الالكترونيه في تحقيقات النيابة العامة بان المتهم هو من قام بعملية الشراء محل الواقعه وذلك باستخدام بيانات بطاقة السحب الالي الخاصه بالمجني عليها حيث انه تحصل على بيانات تلك البطاقة اثناء تواجد المجني عليها في مقر عمله لاجراء عملية عن طريق جهاز كي نت فتمكن من حفظ بيانات البطاقة وبعدها اجرى العملية وقام ببيع المنتج وهو جهاز نوع اي فون واضاف بمواجهة المتهم اقر له بارتكاب الجريمة .
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت بانتفاء الاتهام المسند الى المتهم وانه قام بسداد المبلغ الذي تحصل عليه وحصل على تنازل من المجني عليها وعدم وجود سوابق عليه واخذا بيده من عثرته , مطالبا باستبدال العقوبة المقضي بها والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه
