أكدت الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة أن هناك حساسية لدى البعض من وضع كلمة «إعاقة» في البطاقة مما قد يسبب مشكلة في معرفة نوع الإعاقة ان كانت شديدة أم لا.
واضافت خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته جمعية المحامين بدعوة من رئيس لجنة المعاقين بالجمعية الأستاذة هنادي العماني
في ديوانية الجمعية مع الدكتورة بحضور نوابها ورئيس اللجان الطبية بالهيئة ومدير الشؤون القانونية: اضافت: لذلك يجب أن نأخذ رأي المعاقين انفسهم فيما يخص البطاقة لعدم «التحسس»من تلك الجزئية.
، فيما رأت الأستاذة هنادي العماني ان الله سبحانه وتعالى خاطب الانسان في القرآن الكريم بالصم والبكم والأعمى وخاطب أشرف خلقه بـ «بعبس وتولى» وهو الخالق عز وجل ويعرف أحاسيسينا كبشر.
لتؤيد الدكتورة العوضي باضافة: ان الانسان يجب الا يتحسس من أمر يتعلق بإعاقته ولا يوجد انسان كامل وكلنا نعاني من اعاقات مختلفة بالمنظور العام، لذلك يحب تغيير العقلية تماما تجاه الامر مما قد يساهم في الخروج من تلك النظرة والبعد عن الجانب الذي يولد نوع من الحساسية تجاه المعاق.
واضافت العوضي ان المستند القانوني والرسمي للمعاق هو بطاقة الاعاقة وليس البطاقة المدنية والقانون يطبق على الجميع كوننا في هيئة الاعاقة لانستطيع السير على أمر ليس له وجود لذلك المعتمد هو بطاقة الإعاقة.
وتطرقت العوضي الى الأجهزة التعويضية حول الإعاقة البصرية مؤكدة أن ادخال اي جهاز يتطلب دراسة جدوى، وباعتباري محاسبة في مسألة المال العام خصوصا وان بعض الأجهزة التي تعرض علينا العديد منها يكون لا يتلائم مع المطلوب او يكون متوفر أجهزة اقل منها تقوم بدور مناسب أو نفس الدور الذي يقوم به الجهاز المعروض لذلك أكرر بأننا محاسبون ونريد أيضا الحفاظ على المال العام.
وأشارت العوضي الى ان عملية توريد كراسي المعاقين ليست بالأمر البسيط حيث كانت هناك تراكمات لكراسي عددها 800 وهي عملية مضنية على العاملين والمعاق خصوصا وان الكرسي حينما يكون مخصص تماما لهذا الشخص اذا اعاده من جديد لخلل لا يمكن ان يستفيد منه شخص آخر لأنه مخصص.
واضافت: اجرينا تجربة لـ 800 شخص والأمر منهك للمعاق في التجربة بتنوع الشركات وايضا امر الشراء يتطلب شهرين حتى تقوم الشركات بتوريد الكراسي وحصلت هناك مخالفات بتصنيع «أي كلام» حينها يكون الوصع صعبا للغاية هل نمرر كرسياً مخالفاً على حساب المال العام؟
مضيفة: بعض الشركات تأخرت ولأن علينا ضغوطات لانستطيع تسليم الكرسي خلال اسبوع لأننا نريد ان نضمن وصول الكرسي السليم للمعاق.
مشيرة الى الهيئة تتعامل مع ٦ شركات ويوجد لدينا فريق كامل يعمل في أبخس الاثمان.
وتابعت: منذ اشهر هناك اشخاص يعملون ويجتهدون على أمور قياس الكراسي وتجربتها والعملية طويلة وجلسنا مع المعاقين وشرحنا لهم الاسباب وتغيرت فكرتهم.
واكملت: طلبنا من الطب الطبيعي وجود عمالة اكثر مبينة ان نظام الميكنة سهّل الأمر على اغلب الناس، ووجود حالة او حالتين لايعني ان الامر سيء.
واوضحت العوضي: بدأنا في منح الاعاقات الشديدة شهادات مدى الحياة ولا نستطيع اعتبار «الشديدة» كلها بنفس الاعتبار وسيأخذ جميع المستحقين شهادات دائمة. ولدينا لجان تنظر في الحالات بالبيوت وفريق عمل وعلى المتضرر بحسب رأيه اللجوء الى القضاء لكننا في النهاية نرجع الى رأي اللجان المختصة.
واختتمت العوضي بأن تأخير الرواتب بعضها ليس في أيدينا وهناك أمور اجرائية ودورة مستندية ماذا نفعل تجاهها؟ مؤكدة ان التأخير حصل خلال شهر وحيد فقط ولأسباب قاهرة. ونحن مرتبطين بجهات اخرى وذلك عائد للميكنة ولابد من تعديل بعض الأمور والتأخير خارج عن ارادتنا مشيرة في سياق اخر بأن جميع الحالات الاعاقة ترجع فيها الأمور لأطباء مختصين اغلبهم كويتيين.
