أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة موظفة في المطار و بإلغاء الحكم القاضي بحبسها ثلاث سنوات وأربعة شهور وتقديم كفالة 500 دينار لوقف النفاذ عن تهمتي الرشوة التزوير .
وتخلص الواقعة بما افاده ضابط المباحث بإن المتهمة وهي تعمل موظفة في منفذ المطار تقوم بوضع الختم الخاص بها على جواز سفر أحد المقيمين الذي عليه قيود امنية وعدم ادراج اسمه بالكمبيوتر وتمكينه من السفر مقابل حصولها على مبلغ 2500 دينار لتقوم بمخالفة واجبات وظيفتها وأنه قبل مغادرة المطلوب امنياً تم القبض على المتهم والذي اعترف على الموظفة .
وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة 3 سنوات وأربعة شهور وتقديم كفالة 500 دينار لوقف النفاذ ، حضر أمام محكمة الإستئناف المحامي محمد حمزة وترافع شفاهة مؤكدا أن تهمة الرشوة منتفية لانتفاء أركانها وأن تحريات المباحث رغم المجهود الجبار إلا أنها مليئة بالعثرات وأبرزها عدم ضبط وتحريز المبلغ الذي تم الادعاء بأنه تم تسليمه للموظفة وعن جريمة التزوير وعدم إدراج اسم المطلوب امنياً ووضع الختم على جوازه لا يتعدى كونه خطأ إدارياً لا يتوافر فيه القصد الجنائي.
وإستجابت محكمة الإستئناف للمحامي محمد حمزة والغت حكم الحبس وقضت بالبراءة للمتهمة وأمام محكمة التمييز تمسك المحامي محمد حمزة بحيثيات حكم الاستئناف مطالبا برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم الاستئناف وهو ما إنتهت إليه محكمة التمييز في حكمها .
