الغت المحكمة الكلية جنح المعارضة الحكم الغيابي الصادر بحبس مواطن 3 اشهر مع الشغل والنفاذ وامرت باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وقضت مجدداً ببراءته من التدليس على شاب عن طريق القيام بطلب له مركبة “فيراري” من دولة اوروبية بسعر منخفض وقررت رفض الدعوى المدنية .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه من ان المتهم قام بالتدليس عليه والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 17 الف دينار وذلك عن طريق ايهامه بأنه يستطيع استيراد له سيارة سبورت ” فيراري” وكان ذلك غير حقيقيا قاصدا الاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته .
وبسؤال شاهده والاثبات قرر بمضون اقوال المبلغ وان المتهم قام بتحرير اقرار دين موثق وبسؤال المتهم انكر مانسب اليه من اتهام.
وحضر دفاع المتهم المحامي عذبي النمران امام محكمة المعارضة وترافع شفاهة دافعا بإنتفاء اركان الجريمة، كما قدم مذكرة متممة لدفاعه طلب في ختامها قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بالبراءة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم وترى بانه لايمكن الجزم في ظل الادلة المطروحه على بساط البحث بان المتهم قام بارتكاب الجريمه المنسوبه اليه وذلك بعد الاطلاع على اقرار الدين المقدم من المتهم والمجني عليه سلفا بالتحقيقات تبين ان محرر في تاريخ معين وبذات المبلغ، في حين ان المجني عليه وشهاده ادعاء بالتحقيقات ان الواقعه حصلت غير ذات التاريخ مما يكون معه ذلك السند قد حرر قبل تاريخ واقعة النصب المدعي بها.
