قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي في قضية استعمال محرر فقد قوته القانونية والمتهم فيها مواطن (محامي) برفض وتاييد الحكم المستانف
وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني والمتهم بتهمه التزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الصادر من ادارة التوثيق بوزارة العدل بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقه
بان مثل امام الموظف المختص واملى عليه على خلاف الحقيقه انه صاحب موسسة البيت الجديد للايجار واستئجار الاراضي والعقارات.
2- استعمل محرر رسميا فقد قوته القانونيه بالغاء الترخيص التجاري الصادر من ادارة الترخيص بوزارة التجاره والصناعه والذي تم الغائه.
وذلك بعد صدور حكم محكمة اول درجه والقاضي بحبس المتهم ثلاث سنوات وبكفاله مقدارها خمسمائة دينار لوقف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا عما اسند اليه.
