أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالقضية المقامة من احد الشركات ضد أعضاء مجلس ادارتها السابق بإلزامهم برد مبالغ تصل إلى مليوني دينار كويتي سبق ان قاموا بدفعها لأحد مكاتب المحامين.
واستندت الشركة في دعواها والمرفوعة من المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي إلى أن هذه المبالغ دفعت دون وجه حق ولَم تكن نظير أعمال لصالح الشركة ومساهميها إنما كانت نظير خدمات لصالح ذات أعضاء الاداره في صراعهم مع خصومهم على ترأس اداره الشركه مما لايجوز معه وألحال كذلك ان تتكبد الشركه بدفع هذه المبالغ من حساباتها كشخص اعتباري في النزاعات التي تنشأ بين المساهمين في أحقيتهم بعضويه مجلس الادارة.
واعتبرت الشركه ان دفع هذا المبلغ دون وجه حق بمثابه سوء اداره يحاسب عنه أعضاء المجلس الذي قام بهذا التصرف المخالف للقانون والمضر بحقوق الشركه ومساهميها.
