قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الدائرة المدنية برفض طعن وزارة المالية على حكم الإستئناف لصالح مواطن بإلزامها برد مبلغ مليون وثمانية وتسعون ألف دينار أخذت منه كرسوم بخطأ إجرائي .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي قتيبة السعيد والتي إختصم بها كل من وزارة المالية وبلدية الكويت أن موكله طالب في وقت سابق
المدعى عليهما برد مبلغ مليون وثمانية وتسعون ألف دينار عن قيمة نقل ملكية عقار محل الدعوى لدى وزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري وفوجئ بمطالبته بالمبلغ المذكور كمديونية لدى وزارة المالية كشرط لنقل قيمة العقار .
وأكد السعيد أن موكله قام بسداد المبلغ لوزارة المالية كرسوم عن إستغلال الأرض الفضاء عن 10 سنوات فائتة رغم عدم إستحقاق تلك الرسوم وعندما قام بمراجعة وزارة الكهرباء والماء لترخيص إيصال التيار الكهربائي للعقار فوجئ بعدم إمكانية ذلك لعدم وجود شبكة كهربائية في المنطقة في حين أن مدير البلدية أصدر حينها تعميما بعدم إصدار شهادات البناء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الكهرباء والماء
مما يعني إستحالة إصدار الترخيص لتوقفه أصلا على موافقة الكهرباء مما يدل على أن عقار المدعي يخرج عن نطاق القانون رقم 50 -1994 في شأن تنظيم إستغلال الأرض الفضاء ، مطالبا في إسترداد مادفعه لوزارة المالية من رسوم .
وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى ، تمسك المحامي السعيد بدفوعه أمام محكمة الإستئناف ومستندا على تقرير الخبير بإن عدم قيام بناء العقار لايعود سببه إلى المدعي المستأنف بل يتحمله وزارة الكهرباء والماء لعدم إنجازها البنية التحتية لإيصال التيار الكهربائي وترتب عليه عدم إصدار شهادة البناء من البلدية .
وإستجابت المحكمة للمحامي السعيد وقضت بالغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة المالية برد للمدعي مبلغ مليون وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة دينار كويتي .
وفي حين طعنت وزارة المالية على الحكم أمام محكمة التمييز ، قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز بعدم قبول الطعن وإلزام المالية برد المبلغ محل النزاع .